بيان صادر عن الهيئة العامة لتجمع شباب الحرية – المكتب السياسي
انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا السوري، وفي ظل المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادنا عقب زوال النظام البائد، يؤكد تجمع شباب الحرية أن تحقيق العدالة ولا سيما العدالة الانتقالية يشكّل الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات وضمان عدم تكرار المآسي التي عانى منها شعبنا.
وإذ يتابع التجمع ما يصدر من تعاميم وإجراءات رسمية تتعلق بالوثائق والملفات العامة، فإنه يشدد على أن حماية الأدلة وصونها واجب وطني لا يقبل التهاون، ضمن إطار قانوني واضح وشفاف يضمن عدم ضياع حقوق الضحايا ولا سيما من أُعدموا أو قُتلوا ظلمًا.
ويرى تجمع شباب الحرية أن أي إجراء يُتخذ في هذا السياق يجب أن يقترن بضمانات صريحة، في مقدمتها:
- حفظ جميع الوثائق والأدلة ومنع إتلافها أو طمسها
- تمكين الجهات القضائية المختصة والمستقلة من الوصول الكامل إليها
- توفير الحماية القانونية للشهود وذوي الضحايا
- إشراك منظمات المجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية
ويؤكد التجمع حرصه على التعاون الإيجابي مع مؤسسات الدولة إيمانًا بأن استقرار الوطن لا يتحقق إلا بالعدل وأن السلم الأهلي لا يُبنى على النسيان، بل على الحقيقة والمحاسبة والإنصاف.
إن دماء الشهداء وحقوق الضحايا أمانة في أعناق الجميع ولن تكون يومًا موضع مساومة أو تجاوز، بل الأساس لبناء دولة سورية جديدة عادلة يتساوى فيها جميع المواطنين أمام القانون.
تجمع شباب الحرية
حرية – عدالة – تنمية – سلام
تعليقات
إرسال تعليق