بيان صادر عن تجمع شباب الحرية حول أحداث الساحل السوري
انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصنا على وحدة سوريا وسلامة أبنائها، يؤكد تجمع شباب الحرية أن السلم الأهلي الحقيقي لا يُبنى بالصمت على الجريمة، ولا بحماية المجرمين، بل بالعدالة والمحاسبة وسيادة القانون.
إن ما شهدته مناطق الساحل السوري من تحركات مسلحة وفوضوية يشكّل اعتداءً مباشرًا على أمن الدولة والمجتمع، ويأتي نتيجة نداءات تحريض طائفي خطير تقوده شخصيات معروفة بانتمائها أو ارتباطها بإرث النظام الأسدي وأدواته، في محاولة مفضوحة لإعادة إنتاج الفوضى وضرب الاستقرار.
ويؤكد تجمع شباب الحرية رفضه القاطع لأي توظيف للطائفة أو الدين أو الهوية كغطاء للجريمة أو ذريعة للعنف. فالمسؤولية مسؤولية فردية، والمجرم يُحاسَب على فعله، لكن التساهل مع القتلة ومجرمي الحرب جريمة بحق الوطن والضحايا معًا.
وفي هذا السياق، يعلن تجمع شباب الحرية دعمه الكامل لمؤسسات الدولة الشرعية، وعلى رأسها الأمن العام، في قيامها بواجبها بحماية المواطنين وضبط السلاح وملاحقة كل من يعتدي على الأمن والاستقرار، ويطالب في الوقت ذاته بـ:
- محاسبة جميع المتورطين في أحداث الساحل دون استثناء
- كشف الجهات المحرّضة والمنظِّمة والمموِّلة لهذه الأعمال
- وقف سياسة الإفراج غير المنضبط عن مجرمي الحرب والقتلة، الذين يشكّلون اليوم وقودًا للفوضى وعدم الاستقرار
ويؤكد تجمع شباب الحرية أن العدالة الانتقالية هي الحل الوحيد والجذري لوقف تكرار هذه الجرائم، ولجم العصابات الخارجة عن القانون، ومنع استغلال المظلومية لتبرير العنف أو الدفع بمشاريع انفصالية أو فدرالية مفروضة بالقوة.
كما نؤكد أن سوريا لن تُدار بالعصابات، ولن تُحكم بالتحريض الطائفي، ولن تُقسَّم بأجندات خارجية، وأن كل من يراهن على الفوضى والسلاح والانقسام هو الخاسر الوحيد، مهما حاول التغطية بشعارات كاذبة.
ختامًا، يشدد تجمع شباب الحرية على أن: لا سلم أهلي بلا عدالة، ولا دولة بلا محاسبة، ولا مستقبل لسوريا دون إنهاء إرث الإفلات من العقاب.
سوريا وطن لكل الشرفاء والأحرار، ولا مكان فيها لمن تلطخت أيديهم بدماء السوريين، أيًا كانوا، وتحت أي شعار اختبؤوا.
تعليقات
إرسال تعليق