محضر اجتماع أعضاء الهيئة العامة لتجمع شباب الحرية
بسم الله الرحمن الرحيم
الذي عقد بتاريخ 2026/04/02
تحت عنوان برنامج #حوار_الشباب_الوطني_السوري
دار الحوار حول الأوضاع في الداخل السوري والتحديات التي تواجه المواطنين بعد سنوات من الحرب حيث طُرحت عدة مبادرات تهدف إلى النهوض بالواقع العام وتحسين مستوى الخدمات
ومن أبرز الأفكار التي جرى طرحها اعتماد الإدارة اللامركزية في إدارة شؤون الأحياء السكنية بما يشمل خدمات الطرق والنظافة والاهتمام بالمظهر الحضاري
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون بين المواطنين والحكومة وعدم تحميل الجهات الحكومية كامل الأعباء بل ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية
ونوقش ملف السلم الأهلي حيث تم التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة وتعجيل القصاص بحق مرتكبي الجرائم وأن دماء الشهداء والمعتقلين لن تذهب هدراً
كما تم التطرق إلى ملفات الفساد والرشاوى مع التأكيد على ضرورة مكافحتها بشكل حازم وتعزيز الشفافية في التعامل معها
ودعا المشاركون المواطنين إلى التوقف عن دفع الرشاوى والإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو تعطيل متعمد للمعاملات مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
وطالب المشاركون بإنزال أشد العقوبات بحق كل من يتاجر بقوت الشعب وخاصة في المواد الغذائية ومشتقات النفط لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطنين واستقرار المجتمع
تحت عنوان برنامج #حوار_الشباب_الوطني_السوري
دار الحوار حول الأوضاع في الداخل السوري والتحديات التي تواجه المواطنين بعد سنوات من الحرب حيث طُرحت عدة مبادرات تهدف إلى النهوض بالواقع العام وتحسين مستوى الخدمات
ومن أبرز الأفكار التي جرى طرحها اعتماد الإدارة اللامركزية في إدارة شؤون الأحياء السكنية بما يشمل خدمات الطرق والنظافة والاهتمام بالمظهر الحضاري
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون بين المواطنين والحكومة وعدم تحميل الجهات الحكومية كامل الأعباء بل ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية
ونوقش ملف السلم الأهلي حيث تم التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة وتعجيل القصاص بحق مرتكبي الجرائم وأن دماء الشهداء والمعتقلين لن تذهب هدراً
كما تم التطرق إلى ملفات الفساد والرشاوى مع التأكيد على ضرورة مكافحتها بشكل حازم وتعزيز الشفافية في التعامل معها
ودعا المشاركون المواطنين إلى التوقف عن دفع الرشاوى والإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو تعطيل متعمد للمعاملات مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
وطالب المشاركون بإنزال أشد العقوبات بحق كل من يتاجر بقوت الشعب وخاصة في المواد الغذائية ومشتقات النفط لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطنين واستقرار المجتمع
✔️ الإدارة اللامركزية: تعزيز دور المجتمعات المحلية في إدارة الأحياء والخدمات العامة
🔹 الشراكة المجتمعية: التعاون بين المواطنين والجهات الحكومية لتخفيف الأعباء
✔️ العدالة والقصاص: تحقيق العدالة وتعجيل القصاص بحق مرتكبي الجرائم
🔹 مكافحة الفساد: التوقف عن دفع الرشاوى والإبلاغ عن حالات الابتزاز
✔️ حماية القوت: فرض عقوبات صارمة على المتاجرين بالمواد الغذائية والنفط
تعليقات
إرسال تعليق